انحراف ملی برای غارت ملی

بهراد مهرجو

شواهد نشان می‌دهد پروژه خصوصی‌سازی در ایران پس از نزدیک سه دهه با شکست قطعی مواجه شده‌است. ماجرای که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی آغاز و با انحراف جدی طی چندین سال گذشته تقریبا برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. همزمان رد پای تعدادی از دریافت کنندگان ارز در پرونده خرید شرکت‌های واگذار شده نیز به چشم می‌آید. سرآمد آنها قربانعلی فرخ‌زاد خریدار شرکت ماشین‌سازی تبریز است که با دریافت دلار رانتی قصد تسویه بدهی شرکت ماشین‌سازی را داشت. مدت‌ها قبل هم دیگرانی از این ایده برای خریدهای کلان در جریان خصوصی‌سازی استفاده کرده‌بودند. سازندگی در این گزارش به بررسی هر دو پدیده پرداخته‌است.

ارزها کجاست؟

گزارش تفریق بودجه به سرعت با واکنش‌های بسیار متضادی مواجه شد و کار را به جایی رساند که دیوان محاسبات یک کلمه مهم را اصلاح کرد:« ارزها گم نشده» هرچند از نظر حسابرسی هیچ ارزی گم نشده ولی در واقعیت ارزها به تاراج رفته‌است. بانک مرکزی مدعی است که رد تمام دریافت کنندگان ارز دولتی را در اختیار دارد ولی این تمام واقعیت نیست چراکه گزارش‌های بانک مرکزی و دیوان محاسبات هرچند تاکید بر ردگیری دریافت کنندگان ارز دارد ولی تعداد قابل توجهی از کسانی که دلار 4200 تومانی را دریافت کردند،‌ هیج ریالی را به خزانه واریز نکرده‌اند و حتی برخی از آنها متواری شده‌اند. از نظر حقوقی همچنان حق با بانک مرکزی است که می‌گوید:« دلارها گم نشده بلکه به کشور بازنگشته است.» اما دلارهای گم شده، ناپدیده شده یا به خزانه بازنگشته همگی یک سرنوشت دارند. حداقل 15 شرکت بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و هیچ پول یا کالایی هم به کشور نیاورده‌اند. خارج از این لیست، قربانعلی فرخ‌زاد نزدیک به 700 میلیون دلار ارز دریافت کرده و با بخشی از درآمد حاصل از فروش این ارزها کارخانه ماشین‌سازی را خریداری کرده‌بود. دیگران هم در ازای دریافت ارز یا سرمایه‌گذاری‌های جدید مانند خرید شرکت‌های دولتی را انجام داده‌بودند یا اینکه به امارات، عمان یا ترکیه فرار کرده‌اند. همگی آنها از یک مزیت بهره‌ّبرده‌اند: «فساد ناشی از توزیع منابع دولتی.» بخش قابل توجهی از شرکت‌های دریافت کننده ارز 4200 تومانی با سن کمتر از 9 سال به این بازی وارد شده‌ّبودند. در میان دریافت کنندگان ارز کسانی هم حضور داشتند که شرکت‌های کاغذی را اداره می‌کردند. نمونه معروف آنها به شرکتی در تهران مربوط است که توسط یک خانم اداره می‌شد و 15 شرکت کاغذی زیرمجموعه داشت. آدرس تمام شرکت‌ها در غرب تهران بود ولی پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که مالک اصلی شرکت آدرس‌های غلط را در فرم‌های دریافت ارز وارد کرده‌بود. نتیجه بازرسی از آدرس‌ها نشان داد که بسیاری از آنها منازل مسکونی هستند که مالک آنها هیچ اطلاعی از اصل ماجرا نداشته‌است. سرکرده این گروه به سرعت از کشور خارج شد اما بانک مرکزی تا این مقطع از سرنوشت او مطلع است و پس از آن دیگر خبری از مالک شرکت وجود ندارد. اما سابقه این ماجرا تنها مربوط به ارزهای دولتی نیست چراکه اصل بحرانی که گزارش تفریق بودجه به آن اشاره داشت، سرنوشت عیجب خصوصی‌سازی و بهره‌مندان از ارز دولتی در این پروژه بود.

مصادره اموال سرمایه‌داران در صدر انقلاب که بعدها به لیست 53 نفر معروف شدند، اولین قدم برای تعرض به اموال خصوصی‌ به شمار می‌آمد. اموال این افراد به بنیاد مستضعفان، وزارت صنایع سنگین، بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی واگذار شد. مدتی بعد در میانه دهه 60 مجادله میان نیروهای سیاسی چپ و راست در مورد حدود حضور دولت در اقتصاد بالا گرفت و به جایی رسید که حتی در مورد جابه‌جایی کالا میان شهرها هم نیاز به حکم امام احساس شد. از ابتدای دهه هفتاد و با کلید خوردن پروژه واگذاری‌ شرکت‌های در اختیار نهادهای عمومی، خصوصی‌سازی هم درایران معنا پیدا کرد

 

اولین قدم انحرافی

مصادره اموال سرمایه‌داران در صدر انقلاب که بعدها به لیست 53 نفر معروف شدند، اولین قدم برای تعرض به اموال خصوصی‌ به شمار می‌آمد. اموال این افراد به بنیاد مستضعفان، وزارت صنایع سنگین، بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی واگذار شد. مدتی بعد در میانه دهه 60 مجادله میان نیروهای سیاسی چپ و راست در مورد حدود حضور دولت در اقتصاد بالا گرفت و به جایی رسید که حتی در مورد جابه‌جایی کالا میان شهرها هم نیاز به حکم امام احساس شد. از ابتدای دهه هفتاد و با کلید خوردن پروژه واگذاری‌ شرکت‌های در اختیار نهادهای عمومی، خصوصی‌سازی هم درایران معنا پیدا کرد. یک دهه بعد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ماجرای خصوصی‌سازی را وارد فاز تازه‌تری کرد. دوره‌ای که منتقدان نظام اقتصادی کشور تصور می‌کردند،‌ با قطع دست دولت از اداره شرکت‌ها، اقتصاد وارد فاز تازه‌ای خواهد شد ولی بعدها مشخص شد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد که حتی حدود اختیارات دولت در اقتصاد هم افزایش پیدا کرد. همزمان با برخی واگذاری‌های مشکوک و ورود چهره‌های سیاسی به بنگاهداری اقتصادی، موضوع فساد هم در اقتصاد ایران معنا یافت. پرونده اختلاس از بانک صادرات و اعدام فاضل خداد و زندانی شدن مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست وارد فاز افشاگری مطبوعاتی شد. پس از آن واردات برنج‌های فاسد و گزارش‌های روزنامه سلام و یادداشت‌های عباس عبدی نشان داد که روند حرکت اقتصاد ایران به سمت فساد اقتصادی با پشتوانه سیاسی، جدی‌تر از تصورات قبلی است. در همین شرایط شعار دولت به واگذاری امور به بخش‌خصوصی تغییر کرد و ثروت قابل توجهی به این بخش هم پمپاژ شد ولی تنها یک دهه بعد، اصطلاح جدیدی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور خلق شد: بخش خصوصی واقعی. براین اساس بخشی از سرمایه‌های کشور به بخش‌خصوصی غیرواقعی واگذار شده بود.  یعنی گروه‌هایی که با پشتوانه سیاسی قدم به عرصه گذاشته‌بودند و پس از دسترسی به دلارهای نفتی به سرعت هم ایران را ترک می‌کردند و ویرانه کارخانه‌ها یا شرکت‌ها را برای مدیران بعدی برجایی می‌گذاشتند. واگذاری کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه،‌ آلومینیوم المهدی، هرمزال، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل از شاخص‌ترین نمادهای انحراف در مسیر تغییر جهت اقتصاد ایران بودند.

 

شکست نظری و عملی

 طی سه دهه گذشته با وجود اظهارنظرهای فراوان مطبوعاتی میان طرفداران و منتقدان خصوصی‌سازی، هیچ ادبیات مشترکی میان آنها خلق نشده‌است. تنها پس از شکست قطعی این روش در واگذاری دارایی‌های دولت،‌ اقتصاددانان لیبرالی مانند موسی غنی نژاد هم ادامه این روش را تجویز نمی‌کردند. طی این سه دهه برای خصوصی‌ُسازی در ایران واژه‌های متفاوتی ساخته شده‌است. جناح سیاسی راست یا اصولگرایان فرآیند واگذاری‌ةا در دولت‌های سازندگی واصلاحات را به «اختصاصی‌ُسازی» تعبیر کردند. آنها به برخی واگذاری‌ها کنایه می‌زدند که به افراد نزدیک دولت‌ها صورت گرفته‌ّبود. سرآمد این نوع واگذاری‌ها مربوط به شرکت هپکو بود. البته در دولت احمدی نژاد هم شرکت‌های تراکتورسازی و فولاد به همین روش به زنوزی مطلق از سرمایه‌داران تبریزی واگذار شد و البته پس از یکسال همه اموال از او بازپس گرفته شد و تنها تیم فوتبال تراکتورسازی در اختیار او باقی ماند. چهره‌های سرشناس بخش‌خصوصی هم طی سه دهه گذشته برای تفسیر واگذاری‌های دولتی واژه «خصولتی» را به کار گرفتند که اشاره به واگذاری شرکت‌های خصوصی‌ به دولتی داشت. مجادلات میان اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا طی 30 سال هیچگاه در مورد پروژه‌ خصوصی‌سازی به نتیجه مشخصی نرسید و نتیجه تمام بحث‌ها در نهایت با شکست همراه بود. در سال‌های پایانی دهه 90،‌تکنوکرات‌هایی مانند عباس آخوندی یا احمد ترکان هم به جمع منتقدان روندخصوصی‌ُسازی در ایران اضافه شدند.

 

درس عبرت دیگران

«بنیان دیزل تبریز» شرکتی با 5 دهه قدمت به شمار می‌آمد. این شرکت موتورهای دیزلی ولوو و دیزل ژنراتور تولید می‌کرد. شرکت در زمان تاسیس تحت لیسانس «درمن انگلیس» به فعالیت می پرداخت. روزنامه قدس چهار سال قبل در گزارشی نوشته بود:« در بین سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۸ شمسی با واگذاری کارخانه درمن دیزل و توقف تولیدات این شرکت و همچنین شرایط حاکم در بازار داخل موجب شد خطوط تولید کلیه موتورهای دیزلی این شرکت متوقف و از سویی دیگر موتور درمن دیزل نیز به صورت کلی از چرخه تولید خارج گردد. در ادامه شرکت بنیان دیزل نسبت به تولید محدود موتورهای دیزلی ادامه داده و رویکرد اصلی خود را به تولید دیزل ژنراتور و قطعات مورد نیاز سایر کارخانجات خودرویی از قبیل بلوک سیلندر، اکسل و … تغییر داد.» زمین کارخانه در بافت شهری قرار داشت. خریداران کارخانه انتظار داشتند که روش قدیمی تصاحب زمین را در مورد این شرکت هم پیاده کنند: «خرید کارخانه، انتقال آن به بیرون شهر و ساخت مجمتع های مسکونی در زمین سابق کارخانه.» این روش پیش تر هم در مورد چند مجموعه دیگر استفاده شده بود و سودهای قابل توجهی را به جیب خریداران سرایز کرده بود. همان زمان رئیس شورای شهر تبریز از این اقدام به عنوان «خیانت آشکار» یاد کرده بود ولی نماینده وقت مجلس تبریز از این واگذاری دفاع می‌کرد. سال 86 شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شد و گفته می‌َشد زمین شرکت بزودی به مجتمع رفاهی تبدیل می‌َشود. به سرعت هم 400 کارگر کارخانه تعدیل شدند. شرکت سرمایه‌گذاری فولادگستر کوثر خریدار این کارخانه قدیمی تبریزی به سرعت اثرات آن را برای همیشه از شهر تبریز حذف کرد. سایت کارخانه بنیان‌دیزل در مورد این جابه‌جایی نوشته‌است:« در نهايت سهامداران اين شركت تصميم به انتقال بخش توليدي اين مجموعه با رويكردي متفاوت و مبتني بر تكنولوژي روز دنيا به محل جديدي در يكي از مناطق صنعتي تبريز گرفتند تا بر اساس آنچه كه در ساير كشورهاي درحال توسعه صنعتي نيز در حال اجرا مي باشد، در راستاي توسعه پايدار و رشد و شكوفائي مجدد به منظور تبديل و استفاده از توان و دارائي هاي بالقوه و بالفعل را مهيا کند.» بررسی روابط داخلی این شرکت نشان می‌دهد که میان فولاد گستر کوثر و شرکت‌های سابق محمد زنوزی مطلق ارتباطات قوی وجود داشته‌است.

 

شرکت ماشین‌سازی تبریز بدون هیچ ضمانت قانونی به قربانعلی فرخ‌زاد واگذار شده‌بود و او طی مدت یکسال هیچ کدام از اقساط این خرید را هم پرداخت نکرده‌بود ولی نه وثایق او به اجرا گذاشته شد و نه اینکه واگذاری کارخانه ابطال شد. پیش از این واگذاری‌های مشکوک یا شکست خورده دیگری هم در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته‌بود. پیش از این هم گزارش‌های شفاهی درمورد سرنوشت واگذاری‌ها منتشر شده بود مانند اینکه معاون سیاسی استانداری تبریز گفته بود 70 درصد واگذاری‌ها در این استان شکست خورده‌است.

 

مخالفان به صف شدند

واگذاری شرکت‌ها به طور معمول با مخالفت‌های سنتی همراه بوده‌است. کارگران هم اولین دسته منتقدان انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی بوده‌اند. اما این مخالفت آنها تا چه میزان براساس تجربیات گذشته است؟ ادعای کارگران در مورد بیکار شدن پس از واگذاری تقریبا دقیق است. آنها در محافل‌شان بارها شنیده‌اند که کارگران کارخانه‌های واگذار شده چطور چند ماه پس از انتقال مالکیت در لیست تعدیل قرار گرفته‌اند. براساس پژوهشی که سایت شفقنا منتشر کرده، در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری؛ حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری، ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته و یا تغییری نکرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است. در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شده و سایت شفقنا نتایج آن را منتشر کرده:« اطلاعات ۴۴ شرکت واگذار‌شده، در دامنه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی واقع شده است، نشان می‌دهد برغم اینکه تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت‌ نسبت به قبل از واگذاری آن‌ها افزایش یافته، لیکن مجموع امتیازات این شرکت‌ها، از حیث شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که از این میان می‌توان به شرکت‌های شرکت‌های هپکو، صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.» این اعداد سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران را به دقت نشان می‌دهد.

 

دستگیری آقای واگذاری

 مهمترین شاهد انحراف جدی خصوصی‌سازی در ایران به دستگیری مدیر ارشد اصلی‌ترین سازمان واگذارکننده اموال دولت مربوط است. پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی یکسال قبل دستگیر شد. اتهام او تبانی در واگذاری شرکت‌های دولتی بود. نمونه‌هایی مانند تراکتورسازی، و ایرتور هم به عنوان شاخص‌ترین واگذاری‌های مشکوک به شمار می آمدند. دستگیری پوری‌حسینی و سرنوشت نامعلوم او، نشان داد که سرخط واگذاری‌ها از مدت‌ها قبل کج شده‌بود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تبانی در واگذاری ایرتور را رد کرده‌است. براساس آنچه دژپسند ادعا کرده،‌این شرکت هواپیمایی خریداری نداشته‌است و 95 درصد سهام آن شرکت پس از چند جلسه بررسی در هیأت واگذاری، از طریق برگزاری مزایده در فرابورس عرضه و به شرکت «هسایار» 80 درصد و «احیا صنایع خراسان» 15 درصد فروخته می شود. اما خریداران پس از چند ماه نمی‌توانند اقساط سازمان خصوصی‌ُسازی را پرداخت کنند و قراردادشان فسخ می‌َشود. البته مدتی قبل سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانه ماشین‌ُسازی به یکی از متهمان اخلال نظام ارزی هم روندی عجیب را طی کرده‌ّبود. برخی منابع آگاه در همان زمان خبر می‌دادند که شرکت ماشین‌سازی تبریز بدون هیچ ضمانت قانونی به قربانعلی فرخ‌زاد واگذار شده‌بود و او طی مدت یکسال هیچ کدام از اقساط این خرید را هم پرداخت نکرده‌بود ولی نه وثایق او به اجرا گذاشته شد و نه اینکه واگذاری کارخانه ابطال شد. پیش از این واگذاری‌های مشکوک یا شکست خورده دیگری هم در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته‌بود. پیش از این هم گزارش‌های شفاهی درمورد سرنوشت واگذاری‌ها منتشر شده بود مانند اینکه معاون سیاسی استانداری تبریز گفته بود 70 درصد واگذاری‌ها در این استان شکست خورده‌است.

سرنوشت مختوم

وحشت از وضعیت واگذاری‌ها دولت‌ها را به این نقطه رسانده که شرکت‌ها را به جای بخش‌خصوصی واقعی یا غیرواقعی مستقیم به زیرمجموعه‌های خودش مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. حداقل طی سال 97 بیش از 77 درصد واگذاری‌ها چنین بوده‌است. طی این سال 894 شرکت به ارزش 145 هزار میلیارد تومان به این سرنوشت دچار شده‌اند. حتی با وجود این انحراف آشکار هم بیش از یک هزار و 270 میلیارد تومان از اقساط شرکت‌های پذیرنده عقب افتاده‌است. سرنوشت تراژیک خصوصی‌سازی در اقتصاد فساد زده ایران به این نقطه رسیده‌است.