BTC
ریال۵۳٬۶۷۲
-6.51%
ETH
ریال۲٬۰۶۸
-8.95%
LTC
ریال۲۳۹
-13.49%
DASH
ریال۲۹۰
-9.01%
XMR
ریال۳۳۱
-4.27%
NXT
ریال۰
-11.22%
ETC
ریال۳۱
-17.54%
DOGE
ریال۰
+10.88%
ZEC
ریال۲۱۵
-17.14%
BTS
ریال۰
-19.19%
DGB
ریال۰
-20.54%
XRP
ریال۱
-17.8%
BTCD
ریال۱۳۵
-6.51%
PPC
ریال۱
-9.74%
CRAIG
ریال۰
-6.51%
XBS
ریال۳
-5.8%
XPY
ریال۰
-8.95%
PRC
ریال۰
0%
YBC
ریال۱۱٬۵۷۰
-6.51%
DANK
ریال۰
-6.51%

سرنوشت پرایدهای مجرم

خودروها در پارکینگ خانه‌ها زندانی می‌شوند

0

مساحت یک اتاق 12 متر است و 2 نفر در این اتاق زندگی می‌کنند. اگر همین اتاق را به جای مترمربع با مبنای کیلومتر هم اندازه‌گیری کنید، تاثیری در کیفیت زندگی آن 2 نفر ندارد. اتاق بزرگتر نمی‌شود. همین اندازه‌گیری براساس مبنای سانتی‌متر هم تاثیری در ابعاد ات

 صفرهای پول ملی حذف می‌شوند، خریداران خودرو محتکر می‌َشوند و خریداران سکه باید مالیات بدهند ولی بازهم ارزش پول ملی مدام در حال کاهش است. این اتفاق تمام نظم اقتصاد ایران را برهم زده و اقدامات دولت هم تاثیری دراین وضعیت نداشته‌است. معاون وزیر صنعت به تازگی اعلام کرده، خودروهای داخل پارکینگ در حکم احتکار تلقی می‌َشوند. این اقدام دولت چه کمکی به وضعیت قیمت‌ها در بازار می‌کند؟

محتکران به خط شدند

در نظام دولتی ایران تقریبا هرآنچه قوه مجرییه بخواهد، احتکار است ولی حداقل در فرهنگ لغات احتکار معنی مشخصی دارد:« احتکار از مادۀ «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می دهد «محتکر» گفته می‌شود. به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که خورده می‌شود(ارزاق)، به امید گران شدنش؛ است.» در احکام فقهی، برخی کالاها که نیازهای عمومی و مصرفی شهروندان به حساب می‌آیند از قاعده احتکار خارج می‌شوند. برای احتکار شرایط خاصی در نظر گرفته شده‌است مانند اینکه نیاز عمومی مردم نباشد، فروشندگان دیگر امکان فروش این کالا را داشته‌باشند. مهمتر اینکه میان احتکار و انبارداری هم تفاوت زیادی وجود دارد. سایت بیتوته در مورد این موضوع به استناد اظهار نظر برخی فقها نوشته‌است:« بايد توجه داشت که معيار در احتکار حرام ايجاد بازار سياه است به گونه اي که موجب تضييق و دشواري مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراواني که عرضه بي رويه کالا چه بسا موجب تضييع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نيست بلکه از جهاتي منطبق با موازين عقلايي است. مثلاً در هنگام بدست آمدن ميوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خويش را يکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با يکديگر تناسب ندارد، اين عمل نتيجه اي جز ضايع شدن و از بين رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادي ديگري نيز پيامد آن خواهد بود زيرا به علت ضرر و زياني که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهاي ارزان، متحمل مي شوند توازن اقتصادي نيز آشفته مي گردد. در حالي که اگر در همان ايام به مقدار مايحتاج عمومي و فروش به نرخ عادله، متناسب با قيمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خويش را به بازار عرضه کنند و بقيه محصول به نحو صحيح، از جمله نگهداري در سردخانه انبار گردد و به تدريج به موازات مصرف توزيع شود، عملي خردمندانه خواهد بود.» از دهه 60 تا کنون بارها مقامات دولتی در ایران باری کالاهای متفاوتی از قاعده احتکار استفاده کرده‌اند. متاخرترین آنها مربوط به سکه و دلار است. به تازگی هم معاون وزیر صنعت اعلام کرده، خرید چند خودرو و نگهداری آن در پارکینگ به معنای احتکار است.

اثبات به جای ادعا
در قوانین فقهی یا حقوقی بانهایت احتیاط در مورد احتکار اظهار نظر می‌شود. اثبات «نیت» خریداران هر کالایی به سادگی ممکن نیست. براساس آنچه از قوانین احتکار برمی‌آید، فرد محتکر باید انگیزه ایجاد اخلال در نظم زندگی مردم، ایجاد کمیابی در بازار و در نهایت کسب سود مامشروع داشته‌ّباشد. حداقل طی سه سال اخیر خریداران سکه، دلار و خودرو بیش از آنکه دنبال کسب سودهای نامشروع باشند، در تلاشی مداوم برای حفظ ارزش داریی‌هایشان بوده‌اند. افزایش قیمت این کالاها نیز بیش از آنکه وابسته به نگهداری خانگی باشد، تابع شرایط کلان اقتصادی بوده‌است.

احتکار خودرو به چه دردی می‌خورد؟

وزارت صنعت برخلاف طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان اعتقاد دارد افزایش قیمت خودرو تابع احتکار است. در حالی که اقتصاددانان جریان راست و چپ هر دو براین باورند که افزایش بهای خودرو نه به دلیل شرایط عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. به تازگی پویا ناظران اقتصاددان در این مورد نوشته است:« تورم، کاهش ارزش پول! وقتی حجم پول زیاد میشه ارزشش کم میشه که بهش می‌گیم تورم. ارزش پول که کم میشه، کسبه قیمت رو افزایش میدن. این گرونفروشی نیست! بی‌ارزش شدن پول!.» طی دو سال گذشته تورم 40 درصدی و افزایش 28 درصدی حجم نقدینگی به کاهش ارزش پول ملی منجر شده‌است. وب سایت اقتصادباز در تحلیل شرایط جدید حاکم براقتصاد ایران و در انتقاد از قوانین جدید در مورد احتکار از چنین استدلالی استفاده کرده بود:« در شرایطی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، برای خرید یک کالا به حجم بیشتری پول نیاز است. به طوری که اگر برای خرید یک کالا دو سال قبل به یک تومان نیاز بود و با شرط ثبابت ماندن کیفیت یک کالای مشخص، اکنون به 40 درصد بیشتر پول نیاز است و باید همان کالا را به قیمت 40 تومان خرید. در این شرایط آن کالا گران شده یا اینکه پول بی‌ارزش‌تر شده‌است؟.» شرایط حاکم بربازار کالاها در اقتصاد ایران از همین قاعده پیروی می‌‌کند. با این حال مقامات دولتی برای مهار این وضعیت، به سمت روش‌های متفاوت‌تری رفته‌اند. به تازگی معاون وزیر صنعت و معدن خرید و نگهداری خودرو در پارکینگ‌ها را در قاعده احتکار فرض کرده و در این مورد چنین نظر داده‌است:« از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبارها و پارکینگ‌ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونه‌ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره 124 و مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.» وزارت صنعت اعتقاد دارد با این روش می‌تواند مانع از ادامه رشد قیمت کالاهایی مانند خودرو شود.

چه کسانی متخلف‌اند؟

دو سال قبل دولت برای تنظیم بازار سکه و دلار، اقدام به پیش فروش این کالاهای سرمایه‌ای کرد. پس از آنکه قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد. پس از آن دولت برای جلوگیری از عرضه این سکه‌ها در بازار اعلام کرد، از تمام خریداران سکه مالیات دریافت می‌َشود درحالی که در قوانین پیش‌فروش سکه به این موضوع اشاره نکرده‌بود. در حال حاضر هم وزارت صنعت اقدام به پیش فروش خودرو کرده و پس از انتشار این خبر، خریداران را تهدید به مجازات براساس قوانین احتکار می‌کند. براساس اظهارنظرهایی که برخی اقتصاددانان مانند محمدطبیبیان ارائه کرده‌اند، این رفتار دولت غیرقانونی تلقی شده‌است. همزمان عده‌ای دیگری هم هشدار می‌دهند که این روند کمکی به تنظیم بازار کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای نمی‌کند. به طوری که رئیس اتاق بازرگاتی تهران در توئیتی نوشته‌بود:« یک مثل معروف وجود دارد که می‌گوید:« اگر کارهایی که دیروز انجام دادید، امروز هم انجام دهید، همان نتایح دیروز را می‌گیرید.»دو سال قبل سکه پیش فروش کردیم. حالا هم خودرو پیش‌فروش می‌کنیم. به نظر شما چه نتایجی بدست می‌آید؟.» این اظهارنظرها نشان می‌دهد فعالان اقتصادی نسبت به آینده رفتارهای کنترلی دولت خوش‌بین نیستند.

خودرو و مسکن گران شدند؟ اما چرا…

دو اتفاق وضعیت بازار را بهم ریخته‌است. افزایش قیمت‌ها و رکود حاکم برمعاملات. هر دو این گزارها تایید می‌کند،‌ رشد قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تعداد معاملات یا خریدران ندارد. سایت اقتصادباز در تحلیل خود در مورد بازار خودرو هم در این مورد نوشته‌است:« رشد قیمت در شرایط رکود تنها به معنای کاهش ارزش پول است. در صورتی که میزان تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شد یا اینکه عرضه کم منجر به این وضعیت شده‌بود، امکان ارتباط دادن آن به بازار وجود داشت ولی در حال حاضر مولفه کاهش بی‌مهار ارزش پول ملی اصلی‌ترین دلیل این وضعیت جدید است.» اتفاقات مشابه در بازار مسکن هم رخ داده به طوری که با وجود کاهش تعداد معاملات به میزان 10 درصد مدت مشابه سال قبل ولی بازهم قیمت واحدهای مسکونی در حال رشد است. حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش مانند دیوار هم تاثیری براین وضعیت نداشته‌است. حتی در صورتی که مدتی بعد صفرهای پول ملی هم حذف شوند، بازهم این شرایط تداوم می‌یابد. پول ملی در حال سقوط است.

در بازار خودرو چه خبر است؟

همه جا حرف از رکود است. سایت خبرآنلاین در گزارشی نوشته‌است:« خرید و فروش‌ها دو قفله شده‌است.» این سایت نوشته‌است:« آغاز این رکود اما ریشه در شیوع کرونا داشت، چه آنکه به‌دلیل شیوع این ویروس در اواخر بهمن و جدی شدن آن در اواسط اسفند، حضور شهروندان در بازار خودرو افت کرد و خرید و فروش کاهش یافت. پس از تعطیلات نوروز نیز با توجه به رکود فصلی از یکسو و تداوم بحران کرونا، بازار خودرو همچنان راکد باقی ماند. این رکود درحالی بود که قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرد و کف آن به ۹۰ میلیون تومان رسید. با رسیدن قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی به ۹۰ میلیون تومان، سایر خودروها نیز صعودی شدید را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت.» این گزارش مدعی است:« بازار دستور و فرمان را نمی‌پذیرد. هرچه هست، مصوبه سقف قیمتی سازمان حمایت برای بازار خودرو می‌تواند یکی از دلایل اصلی قفل شدن معاملات در بازار با وجود ریزش قیمت‌ها باشد.» رکود بازار با وجود قوانین احتکار همچنان ادامه دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.